Web Analytics Made Easy - Statcounter

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار قرار گرفت.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس

انتخاب ناظر در شورای فرهنگ عمومی استان (۹ استان)

انتخاب ناظر در شورای معادن استان (۱۸ استان)

انتخاب ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان (۱۸ استان)

.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس مورد طرح اصلاح گزارش کمیسیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.

یکی از مواردی که مدت‌ها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.

پیش‌نویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.

پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.

در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.

همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.

در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.

هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدت‌ها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف می‌شود یا خیر.

کد خبر 6049944 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه عفاف و حجاب دوباره به مجلس برگشت داده شد/ پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، دوباره در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم
  • اسماعیل هنیه با قالیباف دیدار کرد
  • متکی: نباید در کمیسیون‌های مجلس دنبال رسیدن به ریاست باشیم
  • 14 فروردین؛ نخستین جلسه علنی شورای شهر تهران در سال ۱۴۰۳
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • مروری بر مهم‌ترین تحولات سیاسی «آبان ماه» سال گذشته
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟
  • مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «آبان ماه» سال گذشته
  • سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: بررسی قانون افزایش تعطیلات آخر هفته بعد از تعطیلات به جریان می افتد
  • اصلاح قانون تاسیس کتابخانه در نوبت بررسی است